اقتصادي / المملكة تشدد على أهمية التعاون بمبدأ الشفافية بين الدول للتصدي لظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة

صحافة نت الجديد - أخبار أقتصادية : نيويورك 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

شددت المملكة العربية السعودية على أهمية التعاون بمبدأ الشفافية بين الدول للتصدي لظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة، معربة عن تشجيعها لهيئات الأمم المتحدة المختلفة على مواصلة العمل والنظر في سبل التصدي لهذا الظاهرة.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة العربية السعودية في المناقشة العامة لبند "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي" ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية الثانية، خلال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقتها اليوم عضوة وفد المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة السكرتيرة أولى وفاء بنت فهد النفجان.

وأعربت في بداية الكلمة عن تأييد المملكة للبيان الذي أدلى به وفد فلسطين بالنيابة عن مجموعة الـ 77 والصين.

وقالت وفاء النفجان : " إن التنمية أساس لاستقرار الاقتصاد وازدهاره، وعلى هذا الأساس فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعير مسائل التجارة الدولية اهتماماً خاصاً، حيث إنها المحرك الرئيس للتنمية في الدول النامية، وتشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل بلوغ مناخ مناسب لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية العالمية لتمكين الدول النامية من النهوض باقتصاداتها على أكمل وجه، وذلك من خلال تحسين النظم الاقتصادية والأسواق المالية العالمية وفتح الأسواق لمنتجات الدول النامية".

وأفادت أن المملكة ترى أن جهود إصلاح النظام المالي والنقدي والتجاري الدولي يتطلب أن تتم من خلال المؤسسات القائمة وممارسة الشفافية في التعامل التجاري والمالي حتى تتفادى الضعف الحاصل في الأسواق المالية العالمية، وحتى تعمل بناء نظام اقتصادي عالمي مبني على شراكة جديدة بين الدول النامية والدول الصناعية على أساس التعاون والتكافل وعلاقات اقتصادية دولية ترتكز على العدل والمساواة وتقوم على المنافع المتبادلة والمسؤولية المشتركة والعمل الجاد لتحقيق وصول منتجات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة.

وأضافت : إن خطة الأمم المتحدة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ شددت على أهمية الحد بقدر كبير بحلول عام 2030 من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، كما أن خطة عمل أديس أبابا المعتمدة في المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، شددت بصفة خاصة على أن تدابير كبح التدفقات المالية غير المشروعة ستكون جزءاً لا يتجزأ من تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت النفجان في ختام الكلمة أن المملكة تؤكد أن التدفقات المالية غير المشروعة لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا للاستقرار المالي للدول لتحقيق أهدافها الوطنية للتنمية المستدامة، كما أن هذا التدفقات غير المشروعة تزداد بشكل مستمر إلى درجة تفوق إمكانية الكشف عنها مما تشوه استقرار الاقتصاد الكلي، وتولد تعقيدات شديدة للدول النامية التي لا تحتمل المزيد من الأعباء وتحرمها من الموارد اللازمة للمضي قدماً في ممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وبالأخص الحق في التنمية.

// انتهى //

22:41ت م

0269

صحافة نت الجديد (صحافة نت السعودية ) : اقتصادي / المملكة تشدد على أهمية التعاون بمبدأ الشفافية بين الدول للتصدي لظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة ( وكالة الأنباء السعودية )

نشر بتاريخ : الخميس 2019/10/10 الساعة 10:52 م

متعلقات

  • اللجنة العليا للإصلاح الاقتصادي تبدأ باكورة اجتماعاتها

    اللجنة العليا للإصلاح الاقتصادي تبدأ باكورة اجتماعاتها

    صحيفة تشرين
  • نتائج أعمال نتفليكس وبيانات اقتصادية محور الأسواق العالمية اليوم

    نتائج أعمال نتفليكس وبيانات اقتصادية محور الأسواق العالمية اليوم

    موقع مباشر
  • مطور عقاري دعم السياحة جزء من التنمية الاقتصادية

    مطور عقاري: دعم السياحة جزء من التنمية الاقتصادية

    صدى البلد
  • اقتصادي هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تطلق مبادرة شراكات المحتوى المحلي إضافة أولى واخيرة

    اقتصادي / هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تطلق مبادرة شراكات المحتوى المحلي / إضافة أولى واخيرة

    وكالة الأنباء السعودية
  • اقتصادي مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض

    اقتصادي / مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض

    وكالة الأنباء السعودية
  • اقتصادي السعودية للكهرباء و هيئة المحتوى المحلي تؤسسان لشراكة مستدامة لتطوير المحتوى المحلي

    اقتصادي / السعودية للكهرباء و هيئة المحتوى المحلي تؤسسان لشراكة مستدامة لتطوير المحتوى المحلي

    وكالة الأنباء السعودية
  • اقتصادي محافظ أملج يرأس الاجتماع الأول لـ منشآت ورجال أعمال المحافظة

    اقتصادي / محافظ أملج يرأس الاجتماع الأول لـ منشآت ورجال أعمال المحافظة

    وكالة الأنباء السعودية